محور البرنامج
الموارد المائية، البيئة ومواجهة الأزمات
ثانيا: الماء والبيئة والتنمية المستدامة
أصبح الماء أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه المغرب، في ظل التغيرات المناخية وتزايد الطلب.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
- تطوير قدرات التخزين المائي
- دعم مشاريع تحلية مياه البحر
- إعادة استعمال المياه العادمة
- تعزيز النجاعة في استعمال الماء
- إدماج البعد البيئي في جميع السياسات العمومية
- تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر
- حماية الموارد الطبيعية
ثامنا: تسريع الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي
يشكل قطاع الطاقة أحد أبرز التحديات الاستراتيجية للمغرب، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية، لما له من أثر مباشر على تنافسية الاقتصاد وكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية والسيادة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
تسريع تطوير الطاقات المتجددة
- دعم الاستثمار في الطاقة الشمسية والريحية
- تشجيع الإنتاج الذاتي للطاقة
- إدماج الطاقات النظيفة في الصناعة
تحسين النجاعة الطاقية
- تقليص الاستهلاك غير المنتج
- تحديث البنيات التحتية
- دعم الابتكار في الطاقة
تنويع مصادر التزود
- تقليص التبعية لمصدر واحد
- تعزيز الشراكات الدولية
- تطوير قدرات التخزين
تعزيز دور الدولة الاستراتيجي
- تأطير القطاع الطاقي
- حماية المصالح الوطنية
- توجيه الاستثمارات الكبرى
حادي عشر: اقتصاد مستدام يستثمر في موارده وقطاعات المستقبل
يعتبر الاتحاد الدستوري أن الاستدامة لم تعد خيارا، بل ضرورة اقتصادية وبيئية، وأن تنويع مصادر النمو يقتضي تثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية والجهوية للمغرب بطريقة مستدامة.
وفي هذا الإطار، يلتزم بـ:
- إدماج البعد البيئي في السياسات الاقتصادية
- دعم الاقتصاد الأخضر
- تشجيع الاستثمار في المشاريع المستدامة
- حماية الموارد الطبيعية
- تطوير الاقتصاد الأزرق واستغلال الموارد البحرية
- تنويع العرض السياحي
- دعم الصناعة التقليدية وتحديث تسويقها
- ربط هذه القطاعات بالتنمية الجهوية
المغرب في مواجهة التحديات والأزمات
نحو دولة مرنة، مستعدة، وقادرة على الاستجابة السريعة والعادلة
أثبتت التحولات الأخيرة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، أن الدول التي تنجح في تحقيق التنمية المستدامة ليست فقط تلك التي تحقق النمو، بل تلك التي تمتلك القدرة على التوقع، والاستعداد، والتدخل الفعال في مواجهة الأزمات.
فالمغرب، خلال السنوات الأخيرة، واجه تحديات متعددة، شملت كوارث طبيعية كبرى، وتقلبات مناخية حادة، واضطرابات اقتصادية دولية أثرت على أسعار الطاقة والمواد الأساسية، وهو ما يفرض بناء نموذج وطني جديد قائم على المرونة والجاهزية والاستباق.
ومن هذا المنطلق، يلتزم الاتحاد الدستوري بإرساء سياسة وطنية متكاملة لمواجهة الأزمات، تجعل من الدولة فاعلا استباقيا، ومن التراب الوطني مجالا مؤهلا للصمود، ومن المواطن محورا للحماية والدعم.
أولا: بناء منظومة وطنية للوقاية والتدخل في الكوارث
تشكل الكوارث الطبيعية، من زلازل وفيضانات وحرائق، تحديا متزايدا يفرض تطوير أدوات التدخل والاستجابة.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
- تطوير منظومة الإنذار المبكر
- تعزيز قدرات الرصد والتوقع
- تحسين سرعة ونجاعة التدخل
- تكوين فرق متخصصة على المستوى الجهوي
- توحيد التنسيق المؤسساتي في حالات الطوارئ
- إشراك الفاعلين المحليين في الاستجابة
ثانيا: تعزيز المرونة المناخية والتكيف مع التغيرات البيئية
أصبحت التغيرات المناخية واقعا يفرض على المغرب تطوير قدراته على التكيف والاستعداد لمواجهة آثارها على السكان والاقتصاد والمجالات الترابية.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
- دعم تطوير فلاحة أكثر قدرة على مواجهة الجفاف والتقلبات المناخية
- إدماج مخاطر التغير المناخي في تخطيط المشاريع والبنيات التحتية
- تعزيز قدرة المدن والمجالات القروية على مواجهة الظواهر المناخية القصوى
- تحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر المناخية وتطوير خطط استباقية لحمايتها
- تعزيز أنظمة الرصد والتوقع وتوفير المعطيات المرتبطة بالمخاطر المناخية لدعم اتخاذ القرار
- إدماج معايير المرونة المناخية في التخطيط الترابي والسياسات العمومية
ثالثا: حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية
يتأثر الاقتصاد المغربي بتقلبات الأسواق الدولية، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
- تقوية المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية
- تنويع الشركاء ومصادر التزود
- تطوير البدائل الوطنية
- دعم الفئات المتضررة
رابعا: ترسيخ ثقافة الاستعداد واليقظة
إن بناء دولة مرنة يتطلب ترسيخ ثقافة مجتمعية قائمة على الاستعداد.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
- إدماج التربية على المخاطر في التعليم
- تعزيز الوعي المجتمعي وثقافة التطوع
- دعم مبادرات المجتمع المدني
- تطوير برامج التكوين والاستعداد
خاتمة المحور
إن المغرب الذي نطمح إليه هو مغرب مستعد، قادر على مواجهة الأزمات بثقة وفعالية، ومؤهل لتحويل التحديات إلى فرص.
مغرب:
- يتوقع ولا ينتظر
- يستعد ولا يرتجل
- يتدخل بسرعة وعدالة
- ويحمي مواطنيه واقتصاده
وبذلك يشكل تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التحديات والأزمات ركيزة أساسية لضمان استمرارية التنمية وتعزيز الأمن الوطني الشامل.