دولة الإنصاف والحماية الاجتماعية

الالتزام الوطني الثاني: دولة الإنصاف والحماية الاجتماعية

نحو دولة عادلة اجتماعيا، فعالة، وقريبة من المواطن

يؤمن الاتحاد الدستوري أن قوة الدولة لا تقاس فقط بحجم تدخلها، بل بقدرتها على تحقيق الإنصاف، وضمان تكافؤ الفرص، وتوفير خدمات عمومية ذات جودة، تمكن المواطن من العيش الكريم ومن الارتقاء الاجتماعي.

فالتحدي الاجتماعي الذي يواجه المغرب اليوم لم يعد يقتصر على محاربة الفقر والهشاشة في أشكالهما التقليدية، بل أصبح يرتبط بمدى قدرة الدولة على حماية الطبقة المتوسطة، وتوسيع قاعدة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، وخاصة في التعليم والصحة.

ومن هذا المنطلق، يلتزم الاتحاد الدستوري ببناء دولة إنصاف حقيقي، تنتقل من منطق تدبير الهشاشة إلى منطق التمكين، ومن منطق التفاوت في الولوج إلى منطق العدالة في الفرص.

أولا: إصلاح المنظومة التعليمية وبناء رأسمال بشري تنافسي

يشكل التعليم الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي مستدام، وهو الأداة الرئيسية لتحقيق الحركية الاجتماعية، وإعداد الأجيال لمواجهة تحولات الاقتصاد والمجتمع.

وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بإصلاح عميق وشامل للمنظومة التعليمية يرتكز على:

1. تحسين جودة المناهج التعليمية

   • مراجعة البرامج والمناهج بما يركز على الكفايات الأساسية
   • تعزيز اللغات والمهارات الرقمية
   • تعزيز ثقافة التطوع وروح المبادرة والتربية على المواطنة

2. تعميم التعليم الأولي الجيد، من خلال:

   • ضمان الولوج الشامل للتعليم الأولي
   • تحسين جودة التأطير والتكوين
   • تقليص الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي

3. إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية

   • تحسين ظروف هيئة التدريس
   • تأهيل البنيات التحتية
   • تعزيز الحكامة داخل المؤسسات التعليمية

4. ربط التعليم بسوق الشغل

   • تطوير التوجيه المدرسي والمهني
   • إشراك الفاعلين الاقتصاديين في بلورة التكوينات
   • تعزيز التخصصات المرتبطة بالاقتصاد الوطني

5. النهوض بالتكوين المهني والتعلم المستمر

   • جعل التكوين المهني مسارا اختياريا ذا قيمة
   • توسيع فرص التعلم والتكوين مدى الحياة
   • تطوير برامج إعادة التأهيل المهني

ثانيا: جعل الجامعة المغربية رافعة للتنمية

يرى الاتحاد الدستوري أن الجامعة المغربية ليست فضاء للتكوين فقط، بل رافعة لإنتاج المعرفة، وتأهيل الكفاءات، ودعم الابتكار، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق، يلتزم الحزب بتطوير منظومة التعليم العالي وفق الأولويات التالية.

1. تحسين جودة التكوين الجامعي

   • مراجعة وتحيين المسالك والتكوينات بما يواكب التحولات العلمية والمهنية والمجتمعية
   • تعزيز المهارات الرقمية واللغوية والمهارات الناعمة، وتحديث طرق التدريس والتعلم والتقييم
   • تحسين التأطير البيداغوجي وتقليص الاكتظاظ، وتعزيز تقييم جودة التكوينات والمؤسسات الجامعية

2. إعادة الاعتبار للبحث العلمي

   • الرفع التدريجي من الاستثمار الوطني في البحث العلمي، واعتماد تمويل تنافسي وشفاف للمشاريع والمختبرات ومراكز البحث
   • دعم البحث العلمي المرتبط بالأولويات الاستراتيجية للمغرب وتشجيع البحث والنشر العلمي ذي الجودة
   • تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية

3. إصلاح منظومة الدكتوراه ودعم الباحثين الشباب

   • تحسين شروط إنجاز الدكتوراه والتأطير العلمي، وتوفير دعم ومنح منصفة للطلبة الباحثين
   • تطوير برامج التنقل العلمي وما بعد الدكتوراه، وإرساء مسارات أوضح لإدماج الكفاءات الشابة في البحث والتدريس الجامعي
   • الحد من هجرة الكفاءات العلمية وتطوير آليات لاستقطاب الكفاءات المغربية بالخارج وإشراكها في مشاريع البحث والتكوين

4. ربط الجامعة بالاقتصاد والمجتمع مع الحفاظ على رسالتها الأكاديمية

   • تطوير الشراكات بين الجامعات والمقاولات، ودعم البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا وبراءات الاختراع
   • تطوير الحاضنات الجامعية وتشجيع ريادة الأعمال والتدريب الميداني لدى الطلبة والباحثين
   • تعزيز مساهمة الجامعة في إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية

5. إدماج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الجامعة

   • إدماج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في التكوين والبحث العلمي، وتأهيل الأساتذة والطلبة لاستخدامهما بشكل فعال ومسؤول
   • وضع إطار أخلاقي واضح لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث
   • تطوير المنصات والموارد والمكتبات الرقمية، ودعم البحث في الذكاء الاصطناعي والبيانات والسيادة الرقمية

6. تحسين الحياة الجامعية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية

   • تحسين جودة الأحياء والمطاعم والنقل والخدمات الاجتماعية والصحية الموجهة للطلبة، وتعزيز الدعم النفسي والأنشطة الثقافية والرياضية
   • تحسين ظروف الطلبة في وضعية إعاقة وضمان تكافؤ الفرص داخل المؤسسات الجامعية
   • تقليص الفوارق في التجهيز والتأطير والعرض التكويني بين الجامعات والجهات

إن الهدف هو بناء جامعة مغربية ذات جودة، منفتحة على محيطها، تنتج المعرفة والابتكار، وتوفر للطلبة والباحثين شروط النجاح والتطور، وتسهم بفاعلية في بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز التنمية الوطنية.

ثالثا: إصلاح المنظومة الصحية وبناء رأسمال صحي وطني

تشكل الصحة أحد أعمدة الكرامة الإنسانية والاستقرار الاجتماعي، ويعتبر الاتحاد الدستوري أن نجاح إصلاح المنظومة الصحية لا يقاس فقط بتوسيع التغطية الصحية أو تطوير البنيات، بل بقدرة المواطن على الولوج الفعلي إلى علاج جيد وفي آجال معقولة، وبمدى قدرة المنظومة على ضمان الاستمرارية والإنصاف والاستجابة لحاجيات السكان.

وفي هذا المجال، يلتزم الاتحاد الدستوري بإصلاح شامل للمنظومة الصحية يرتكز على:

1. استكمال ورش الحماية الاجتماعية وتعزيز تمويل الصحة

   • ضمان الاستفادة الفعلية لجميع المواطنين من التغطية الصحية الإجبارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين
   • تقليص النفقات المباشرة التي يتحملها المواطن للعلاج، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة
   • ضمان استدامة تمويل منظومة التغطية الصحية
   • الرفع بشكل مهم وتدريجي من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة في أفق 2031
   • اعتماد برمجة مالية متعددة السنوات، وتوجيه الموارد الإضافية نحو الموارد البشرية والرعاية الصحية الأولية والوقاية والبنيات والتجهيزات

2. تعزيز الموارد البشرية الصحية وحماية الكفاءات

   • وضع مخطط وطني لتوظيف مهنيي الصحة، يرتبط بالحاجيات الفعلية للمنظومة والخريطة الصحية الوطنية والجهوية
   • ضمان توزيع أكثر إنصافا للموارد البشرية الصحية بين الجهات، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعرف خصاصا
   • تحسين ظروف العمل والتحفيز والمسارات المهنية بما يعزز جاذبية واستقرار المهن الصحية
   • تطوير جودة التكوين والتكوين المستمر وربطهما بحاجيات المنظومة الصحية
   • وضع سياسة وطنية للحد من هجرة الكفاءات الصحية، وتطوير آليات للاستفادة من خبرات الكفاءات المغربية بالخارج
   • إشراك مهنيي الصحة في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات والقوانين المرتبطة بقطاعهم

3. إعادة تنظيم مسار العلاج وتعزيز الرعاية الصحية الأولية

   • جعل الرعاية الصحية الأولية وطبيب الأسرة المدخل الأساسي للمنظومة الصحية
   • إرساء مسار علاجي واضح ومتكامل يضمن توجيه المريض بين مختلف مستويات الرعاية
   • تحسين آليات توجيه المرضى بما يحد من الضغط غير الضروري على المستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة
   • ضمان استمرارية التكفل بالمريض بعد خروجه من المستشفى، وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية
   • تطوير نظام وطني موحد للمواعيد، والعمل على تقليص آجال الانتظار وتحسين تنظيم الولوج إلى الخدمات الصحية

4. تعزيز الوقاية وتقريب الخدمات الصحية من المواطن

   • جعل الوقاية والكشف المبكر ومكافحة عوامل الخطر أولوية في السياسة الصحية الوطنية
   • تطوير برامج الكشف المبكر عن السرطان والأمراض المزمنة وأمراض القلب والشرايين والسكري
   • تعزيز برامج صحة الأم والطفل والصحة المدرسية والصحة المهنية
   • تطوير خدمات الصحة النفسية وتقريبها من المواطنين
   • توسيع شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير الوحدات الطبية المتنقلة، خاصة في المناطق القروية والجبلية والنائية
   • تطوير الخدمات الصحية الملائمة لكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد

5. تحقيق العدالة المجالية وتحديث العرض الصحي

   • اعتماد الخريطة الصحية الوطنية والجهوية كأداة أساسية لتحديد حاجيات كل منطقة من المؤسسات والتخصصات والموارد البشرية والتجهيزات
   • إعطاء الأولوية للمناطق التي تعرف خصاصا في البنيات والخدمات الصحية، وتقليص الفوارق في الولوج إلى العلاجات المتخصصة
   • تطوير المستشفيات الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب وفق الحاجيات الصحية والديموغرافية لكل جهة
   • وضع برنامج وطني مستدام لصيانة وتجديد التجهيزات الطبية، وضمان معايير موحدة لجودتها وسلامتها
   • تحسين ظروف استقبال المرضى ومرافقيهم داخل المؤسسات الصحية
   • تعزيز خدمات الإسعاف والنقل الصحي وتقليص آجال الاستجابة، خاصة في المناطق البعيدة

6. تسريع الرقمنة وتعزيز السيادة الدوائية والصحية

   • إرساء ملف صحي إلكتروني موحد للمواطن قابل للتبادل بين مختلف المؤسسات الصحية، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية
   • تعميم الرقمنة في المواعيد والوصفات والتقارير الطبية ومسارات التكفل
   • تشجيع توظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص والمساعدة على اتخاذ القرار الطبي وتدبير الموارد، ضمن إطار قانوني وأخلاقي واضح
   • ضمان مخزون استراتيجي وطني من الأدوية الأساسية والمستلزمات والمنتجات الصحية الحيوية
   • دعم الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية الوطنية وتعزيز القدرة على الإنتاج المحلي
   • ضمان استمرارية تموين السوق بالأدوية الأساسية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة الآمنة والفعالة
   • دعم البحث والتطوير في الصناعات الدوائية والبيولوجية والصحية

7. وضع المواطن في قلب المنظومة وتعزيز الحكامة والمساءلة

   • إقرار ميثاق وطني لحقوق المريض يضمن الحق في المعلومة والاحترام والسرية والموافقة المستنيرة
   • تحسين الاستقبال والتوجيه داخل المؤسسات الصحية وضمان احترام كرامة المريض ومرافقيه
   • إرساء آليات واضحة ومبسطة للشكايات والتظلم وضمان معالجتها داخل آجال محددة
   • قياس رضا المواطنين عن الخدمات الصحية ونشر مؤشرات واضحة حول الجودة وآجال الانتظار والاستفادة من الخدمات
   • اعتماد أهداف ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم أداء المؤسسات الصحية بشكل دوري
   • ربط المسؤولية بالمحاسبة والمردودية وجودة الخدمات
   • تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وسوء التدبير داخل المؤسسات الصحية

إن الهدف هو بناء منظومة صحية عادلة وفعالة ومستدامة، تجعل الوقاية والرعاية الصحية الأولية أساسا لمسار العلاج، وتضمن للمواطن خدمة صحية ذات جودة أينما كان، وتحفظ كرامة المريض، وتثمن مهنيي الصحة، وتربط الموارد والمسؤوليات بالنتائج.

رابعا: حماية اجتماعية قائمة على التمكين والإنصاف

يؤمن الاتحاد الدستوري أن الحماية الاجتماعية لا يجب أن تقتصر على الدعم المالي، بل يجب أن تكون جزءا من مشروع شامل للاندماج والتمكين. كما يعتبر الأسرة المغربية اللبنة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، وكل دعم للأسر هو دعم للمجتمع ككل.

وفي هذا الإطار، يلتزم بـ:

1. دعم الأسرة وتعزيز تماسكها

   • تحسين الخدمات الموجهة للأسرة
   • دعم التوازن بين الحياة المهنية والعائلية
   • تقوية آليات الحماية الاجتماعية للأسر

2. تقوية الطبقة المتوسطة

   • تعزيز استفادة الطبقة المتوسطة من الخدمات العمومية ذات الجودة
   • حماية الأسر من مخاطر التراجع الاجتماعي والهشاشة
   • دعم استقرار الأسر وتعزيز قدرتها على الارتقاء الاجتماعي

3. توسيع الاندماج الاجتماعي

   • إدماج الفئات الهشة في الدورة الاقتصادية
   • تقليص الفوارق الاجتماعية

4. ربط الحماية الاجتماعية بجودة الخدمات

   • ضمان نجاعة الخدمات العمومية
   • تحسين الولوج إلى الخدمات

خامسا: السكن والنقل وجودة العيش

إن جودة العيش تشكل عنصرا أساسيا في تحقيق الكرامة الإنسانية والاستقرار الاجتماعي.

وفي هذا المجال، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:

1. تسهيل الولوج إلى السكن اللائق

   • دعم برامج السكن
   • تشجيع العرض الميسر
   • تحسين التمويل العقاري
   • تسهيل مساطر الولوج إلى السكن

2. تأهيل الأحياء الحضرية

   • تحسين البنيات التحتية
   • تعزيز الفضاءات العمومية
   • تعزيز نظافة وجمالية المدن
   • الرفع من جودة العيش داخل المدن

3. تطوير النقل العمومي

   • تحسين جودة النقل الحضري
   • توسيع الشبكات
   • تقليص كلفة التنقل

سادسا: ضمان الإنصاف المجالي في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية

إن تحقيق الإنصاف الاجتماعي يقتضي ألا يحدد مكان إقامة المواطن مستوى استفادته من الخدمات الأساسية، وأن تراعي السياسات الاجتماعية الفوارق القائمة بين الجهات والمجالات الحضرية والقروية.

وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:

• تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية
• إعطاء أولوية أكبر للمناطق التي تعاني خصاصا في الخدمات والتجهيزات الاجتماعية
• ربط تخطيط الخدمات الاجتماعية بحاجيات الساكنة وخصوصيات كل مجال
• إدماج البعد المجالي في تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات الاجتماعية

سابعا: إصلاح منظومة التقاعد وحماية كرامة المتقاعدين

يعتبر الاتحاد الدستوري أن التقاعد حق اجتماعي واستحقاق ناتج عن سنوات من العمل والمساهمة في بناء الاقتصاد والمجتمع، وأن إصلاح منظومة التقاعد يجب أن يجمع بين ضمان استدامتها المالية وحماية القدرة الشرائية والعيش الكريم للمتقاعدين.

وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:

• ضمان استدامة منظومة التقاعد
• حماية القدرة الشرائية للمتقاعدين
• تحسين التغطية الاجتماعية والصحية للمتقاعدين
• تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالتقاعد والتغطية الصحية
• تثمين دور المتقاعدين في المجتمع

ثامنا: تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم الكامل

يؤمن الاتحاد الدستوري بأن الأشخاص في وضعية إعاقة يجب أن يتمتعوا بحقوقهم كاملة، وأن السياسة العمومية في مجال الإعاقة يجب أن تنتقل من منطق الرعاية إلى منطق الحقوق والاستقلالية والتمكين والمشاركة الكاملة في المجتمع.

وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:

• ضمان الولوج إلى التعليم والتكوين
• تعزيز الإدماج الاقتصادي والمهني
• تحسين الولوجيات في المرافق العمومية ووسائل النقل
• تحسين الحماية والخدمات الاجتماعية
• تعزيز المشاركة والاستقلالية
• محاربة الصور النمطية والتمييز وتعزيز ثقافة المساواة

تاسعا: إعادة إدماج السجناء والمفرج عنهم

يعتبر الاتحاد الدستوري أن السياسة العقابية الناجحة لا تنتهي بانتهاء العقوبة، بل يجب أن تتيح للمفرج عنهم فرصة حقيقية للاندماج من جديد في المجتمع، بما يحفظ كرامتهم، ويحد من العودة إلى الجريمة، ويعزز الأمن والاستقرار الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:

• تعزيز التأهيل داخل المؤسسات السجنية
• إعداد السجين لمرحلة ما بعد الإفراج
• دعم الإدماج المهني للمفرج عنهم
• تعزيز المواكبة الاجتماعية بعد الإفراج
• الحد من الوصم وتعزيز فرص الاندماج

خاتمة الالتزام

إن دولة الإنصاف التي يدعو إليها الاتحاد الدستوري ليست دولة إعانات ظرفية، بل دولة قوية وعادلة، تضمن تكافؤ الفرص، وتحمي الكرامة، وتوفر شروط الارتقاء الاجتماعي.

هي دولة:

• تضع المواطن في صلب السياسات العمومية
• توفر خدمات ذات جودة
• تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع

وبذلك تشكل الأساس الاجتماعي الضروري لأي إقلاع اقتصادي حقيقي.