محور البرنامج
الاقتصاد الوطني، الإنتاج والاستثمار
الالتزام الوطني الأول: اقتصاد منتج، فرص شغل أكثر، وقدرة شرائية أقوى
نحو نموذج اقتصادي منتج، تنافسي، ومنصف
يعتبر الاتحاد الدستوري أن تحقيق الإقلاع الاقتصادي الحقيقي للمغرب يمر عبر الانتقال من اقتصاد متفاوت الفرص إلى اقتصاد وطني منتج وتنافسي ومؤطر بقواعد واضحة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين.
فالتحدي الاقتصادي لا يكمن فقط في تحقيق نسب نمو أعلى، بل في طبيعة هذا النمو، وفي مدى قدرته على خلق فرص الشغل، وتحسين دخل المواطنين، وحماية قدرتهم الشرائية، وتوزيع الثروة بشكل منصف، وتحفيز المبادرة الفردية والجماعية، وتحرير الطاقات الإنتاجية من العراقيل البنيوية التي تعيقها.
كما أن التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، وما يرافقها من اضطراب في سلاسل التوريد وتقلبات في أسعار الطاقة والغذاء وتزايد المنافسة على الموارد والاستثمارات، تفرض على المغرب تعزيز قدرته على الإنتاج، وتنويع قاعدته الاقتصادية، وتأمين حاجياته الأساسية، وتقوية استقلالية قراره الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق، يلتزم الاتحاد الدستوري ببناء نموذج اقتصادي يقوم على توازن واضح بين دور المبادرة الخاصة كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص الشغل، ودور الدولة كفاعل منظم ومؤطر وضامن للمنافسة والعدالة الاقتصادية، وكفاعل استراتيجي في القطاعات الحيوية.
هدفنا اقتصاد ينتج الثروة، ويوسع فرص العمل، ويحسن مستوى عيش المواطنين، ويمنح المقاولة مجالا أوسع للمبادرة، ويعزز قدرة المغرب على مواجهة الصدمات والتحولات الاقتصادية.
أولا: التشغيل في قلب السياسة الاقتصادية
يرى الاتحاد الدستوري أن التشغيل يجب أن يكون في قلب السياسات العمومية، وأن نجاح السياسة الاقتصادية يجب أن يقاس بقدرتها على خلق فرص شغل منتجة ومستدامة، خاصة لفائدة الشباب، وعلى تمكين المواطنين من بناء مسارات مهنية مستقرة وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وفي هذا الإطار، يلتزم بـ:
- ربط التحفيزات الاستثمارية بخلق فرص الشغل
- توجيه جزء أكبر من الاستثمار نحو القطاعات والمشاريع ذات القدرة العالية على إحداث مناصب الشغل
- تطوير التكوين المستمر وإعادة التأهيل المهني
- دعم التشغيل الذاتي والمقاولة
- تحديث آليات الوساطة في سوق الشغل
- تقوية التوجيه المهني وربط التكوين بحاجيات الاقتصاد
- تطوير برامج موجهة لتسهيل ولوج الشباب إلى أول فرصة شغل
- تحسين مواكبة الباحثين عن العمل وربط برامج التشغيل بحاجيات المقاولات
- تشجيع المقاولات على الاستثمار في تكوين وتأهيل مواردها البشرية
- تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء وتسهيل ولوجهن إلى سوق الشغل
- جعل خلق فرص الشغل معيارا أساسيا في تقييم السياسات الاقتصادية والاستثمارية
ثانيا: حماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة
تعتبر القدرة الشرائية من أبرز التحديات التي تواجه الأسر المغربية، ولا يمكن تحسينها بالحلول الظرفية وحدها، بل بسياسة اقتصادية متكاملة تجمع بين التحكم في التضخم، وتعزيز الإنتاج الوطني، وضمان المنافسة، وتنظيم الأسواق، وتحسين دخل المواطنين.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
تعزيز استقرار الأسعار
- التحكم في مستويات التضخم بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين
- تعزيز آليات التتبع والاستباق بالنسبة لأسعار المواد الأساسية
- تقوية القدرة الوطنية على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية
تحسين المنافسة داخل الأسواق
- محاربة الممارسات الاحتكارية والمضاربات التي تؤثر بشكل غير مبرر على الأسعار
- تعزيز المراقبة والشفافية في الأسواق
- التصدي للاتفاقات والممارسات التي تضر بالمستهلك
تقليص كلفة الوساطة غير المنتجة
- تحسين الربط بين المنتج والمستهلك
- تنظيم سلاسل التسويق والتوزيع
- تقليص الوسطاء غير المنتجين، خاصة في المنتجات الأساسية
تعزيز الإنتاج الوطني للمواد الأساسية
- دعم القطاعات المنتجة للمواد ذات الأثر المباشر على معيش المواطنين
- تقليص التبعية الخارجية كلما توفرت إمكانات إنتاج وطنية تنافسية
- تعزيز الأمن الغذائي والطاقي باعتبارهما جزءا من حماية القدرة الشرائية
تخفيف الأعباء عن الأسر والطبقة المتوسطة
- اعتماد السياسة الجبائية كأداة لدعم النشاط الاقتصادي وعدم إثقال كاهل الأسر
- العمل على تقليص الكلفة الاقتصادية لبعض الخدمات الأساسية من خلال تحسين المنافسة والنجاعة
- تعزيز حماية المستهلك وحقه في المعلومة والاختيار
ثالثا: إصلاح مناخ الأعمال وتحرير الاستثمار ودعم المقاولة الوطنية
رغم الإصلاحات التي تم تحقيقها، لا يزال مناخ الأعمال في المغرب يعاني من تعقيدات إدارية وبطء في المساطر وتعدد في المتدخلين، مما يعيق دينامية الاستثمار ويحد من قدرة المقاولات على النمو وخلق فرص الشغل.
لذلك، يلتزم الاتحاد الدستوري بإطلاق جيل جديد من الإصلاحات يرتكز على:
تبسيط المساطر الإدارية
- تقليص عدد الوثائق المطلوبة لإنشاء وتوسيع المقاولات
- توحيد المساطر بين الإدارات
- اعتماد مبدأ التصريح بدل الترخيص كلما أمكن
رقمنة الخدمات الاقتصادية
- تعميم المنصات الرقمية للاستثمار
- تقليص التفاعل المباشر مع الإدارة
- ضمان الشفافية وتتبع الملفات في الزمن الحقيقي
تقليص آجال المعالجة
- تحديد آجال قانونية ملزمة للإدارات
- إقرار مبدأ الموافقة الضمنية في بعض المساطر
إرساء إدارة مواكبة للاستثمار
- الانتقال من منطق المراقبة إلى منطق المواكبة
- تخصيص فرق دعم للمستثمرين على المستوى الجهوي
دعم المقاولة الوطنية، عبر
- تحسين ولوجها للصفقات العمومية
- تخفيف الأعباء الإدارية والجبائية
- دعم التحول الرقمي
- تعزيز قدرتها التنافسية والتصديرية
- إعطاء أولوية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها مصدرا أساسيا للتشغيل وخلق القيمة
رابعا: تعزيز المنافسة الشريفة ومحاربة الريع والاحتكار
إن الاقتصاد المنتج لا يمكن أن يقوم في ظل ممارسات تحد من تكافؤ الفرص، أو تخلق امتيازات غير مبررة، كما أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تقتضي أسواقا تنافسية وشفافة لا تتحكم فيها الممارسات الاحتكارية.
وفي هذا السياق، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
دعم أدوار مؤسسات المنافسة
- تقوية دور مجلس المنافسة
- توسيع صلاحياته الرقابية والزجرية
- ضمان استقلاليته وفعاليته
تحسين شفافية الصفقات العمومية
- رقمنة كل مساطر الصفقات العمومية
- توسيع الولوج للمقاولات الصغرى والمتوسطة
- نشر المعطيات المرتبطة بالصفقات
محاربة الممارسات غير النزيهة
- التصدي للاتفاقات الاحتكارية
- الحد من تضارب المصالح
- تقوية آليات التبليغ والحماية
- تعزيز مراقبة الممارسات التي تؤثر على المنافسة والأسعار
إن الهدف ليس فقط محاربة الاختلالات، بل إرساء ثقافة اقتصادية جديدة قائمة على الاستحقاق والكفاءة والمنافسة وتكافؤ الفرص.
خامسا: توسيع الولوج إلى التمويل وتحديث المنظومات المالية
يشكل التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، كما يمثل صعوبة حقيقية أمام الشباب وحاملي الأفكار والمشاريع الراغبين في دخول عالم المقاولة.
لذلك، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
تطوير سوق الرساميل
- تحفيز ولوج المقاولات إلى البورصة
- تنويع الأدوات المالية
- تعزيز دور التمويل التشاركي
تعزيز المنافسة في القطاع البنكي
- تشجيع الابتكار المالي
- إدماج الفاعلين الجدد
- تطوير الخدمات البنكية الرقمية
- ضمان ولوج الفئات الأكثر هشاشة إلى الخدمات البنكية
دعم آليات الضمان والمواكبة
- تقوية صناديق الضمان
- تسهيل التمويل للمقاولات الناشئة
- دعم المشاريع الابتكارية
- مواكبة المقاولات في مراحلها الأولى
تسهيل ولوج الشباب إلى التمويل والمقاولة
- تطوير آليات تمويل موجهة للمقاولين الشباب وحاملي المشاريع
- تسهيل الولوج إلى التمويل بالنسبة للشباب الذين لا يتوفرون على ضمانات كافية
- تعزيز آليات الضمان العمومي للمشاريع الشبابية القابلة للاستمرار
- تطوير التمويل الأولي للمقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة
- مواكبة الشباب في إعداد المشاريع والتدبير والتسويق والولوج إلى الأسواق
- تشجيع آليات التمويل البديلة والتمويل التشاركي للمشاريع الشبابية
- إرساء مواكبة خاصة للمشاريع خلال السنوات الأولى لضمان استمراريتها
سادسا: سياسة صناعية منتجة قائمة على القيمة المضافة والابتكار
تشكل الصناعة رافعة أساسية لأي اقتصاد منتج، وعنصرا حاسما في خلق الثروة ومناصب الشغل وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
تطوير قاعدة صناعية متنوعة
- دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية
- تقوية الصناعات التحويلية
- تعزيز الاندماج الصناعي الوطني
ربط الصناعة بالبحث العلمي
- تشجيع التعاون بين الجامعة والمقاولة
- دعم البحث العلمي التطبيقي
- تطوير منظومات الابتكار
رفع نسبة الإدماج المحلي
- تقليص التبعية الخارجية في سلاسل الإنتاج
- تشجيع الإنتاج الوطني
- دعم الصناعات الوسيطة
تطوير المناطق الصناعية
- إحداث مناطق صناعية جديدة
- تأهيل المناطق القائمة
- توزيعها بشكل متوازن بين الجهات
سابعا: تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الفلاحة الإنتاجية
يعتبر الأمن الغذائي أحد أركان السيادة الوطنية، خاصة في ظل التقلبات المناخية والاضطرابات الدولية، كما أن تعزيز الإنتاج الغذائي الوطني عنصر أساسي في حماية القدرة الشرائية واستقرار الأسعار.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
توجيه الفلاحة نحو تلبية الطلب الداخلي
- إعطاء الأولوية للمنتجات الأساسية
- تقليص التبعية الغذائية
- تعزيز الاستقرار في الأسعار
دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين
- تحسين الولوج إلى التمويل
- توفير المواكبة التقنية
- تسهيل الولوج إلى الأسواق
تطوير الصناعات الغذائية
- إحداث وحدات تحويل قريبة من مناطق الإنتاج
- تثمين المنتوج الفلاحي
- تقليص الفاقد
تعزيز سلاسل التسويق
- تقليص الوسطاء غير المنتجين
- تنظيم الأسواق
- تحسين الربط بين الإنتاج والاستهلاك
ربط الفلاحة بالسياسة المائية
- تحسين تدبير الموارد المائية
- دعم التقنيات المقتصدة للماء
- تعزيز الاستدامة
ثامنا: تسريع الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي
يشكل قطاع الطاقة أحد أبرز التحديات الاستراتيجية للمغرب، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية، لما له من أثر مباشر على تنافسية الاقتصاد وكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية والسيادة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
تسريع تطوير الطاقات المتجددة
- دعم الاستثمار في الطاقة الشمسية والريحية
- تشجيع الإنتاج الذاتي للطاقة
- إدماج الطاقات النظيفة في الصناعة
تحسين النجاعة الطاقية
- تقليص الاستهلاك غير المنتج
- تحديث البنيات التحتية
- دعم الابتكار في الطاقة
تنويع مصادر التزود
- تقليص التبعية لمصدر واحد
- تعزيز الشراكات الدولية
- تطوير قدرات التخزين
تعزيز دور الدولة الاستراتيجي
- تأطير القطاع الطاقي
- حماية المصالح الوطنية
- توجيه الاستثمارات الكبرى
تاسعا: إدماج القطاع غير المهيكل وفق خصوصية كل فئة
يمثل القطاع غير المهيكل جزءا مهما من الاقتصاد الوطني، لكنه يعاني من الهشاشة ويؤثر على التوازنات الاقتصادية، ويحرم فئات واسعة من الحماية والتمويل وفرص التطور.
لذلك، يلتزم الاتحاد الدستوري بمقاربة تدريجية تقوم على:
- تحفيز الاندماج عبر تبسيط المساطر
- تقديم امتيازات ضريبية مرحلية
- توفير المواكبة والتأطير
- تسهيل انتقال الأنشطة القابلة للاستمرار نحو الاقتصاد المهيكل
بالموازاة مع:
- محاربة التهرب الضريبي
- حماية المقاولات المهيكلة من المنافسة غير العادلة
عاشرا: تقوية جاذبية المغرب الاقتصادية وتعزيز موقعه الإقليمي
يمتلك المغرب مؤهلات قوية ليصبح مركزا اقتصاديا إقليميا في إفريقيا وحوض المتوسط، وأن يحول موقعه واستقراره وبنياته التحتية إلى مصدر إضافي للاستثمار والنمو والتشغيل.
ومن أجل ذلك، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
تعزيز موقع المغرب اللوجستيكي
- تطوير الموانئ والبنيات التحتية
- تحسين الربط القاري والدولي
- دعم النقل والتخزين
دعم التموضع المالي للمغرب
- تطوير المركز المالي للدار البيضاء
- تعزيز الخدمات المالية
- جذب الاستثمارات الدولية
تطوير الاقتصاد الرقمي
- دعم الشركات التكنولوجية
- تشجيع الابتكار الرقمي
- تعزيز البنية التحتية الرقمية
استقطاب الاستثمارات النوعية
- توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية
- تعزيز تنافسية المغرب
- تحسين جودة المشاريع
- إعطاء الأولوية للاستثمارات القادرة على خلق فرص الشغل ونقل التكنولوجيا وتعزيز الإدماج المحلي
حادي عشر: اقتصاد مستدام يستثمر في موارده وقطاعات المستقبل
يعتبر الاتحاد الدستوري أن الاستدامة لم تعد خيارا، بل ضرورة اقتصادية وبيئية، وأن تنويع مصادر النمو يقتضي تثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية والجهوية للمغرب بطريقة مستدامة.
وفي هذا الإطار، يلتزم بـ:
- إدماج البعد البيئي في السياسات الاقتصادية
- دعم الاقتصاد الأخضر
- تشجيع الاستثمار في المشاريع المستدامة
- حماية الموارد الطبيعية
- تطوير الاقتصاد الأزرق واستغلال الموارد البحرية
- تنويع العرض السياحي
- دعم الصناعة التقليدية وتحديث تسويقها
- ربط هذه القطاعات بالتنمية الجهوية
ثاني عشر: الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية
إن تنفيذ هذا المشروع الاقتصادي يقتضي الحفاظ على أسس الاستقرار والثقة، لأن خلق فرص الشغل وتحسين القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار لا يمكن أن تستمر دون اقتصاد مستقر ومالية عمومية قادرة على تمويل التنمية.
ولهذا، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
- الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى وضمان استدامة المالية العمومية
- تعزيز صلابة النظام المالي
- تدبير الدين العمومي وفق مقاربة متوازنة تضمن الاستثمار دون الإخلال بالاستقرار
- ضمان وضوح الرؤية الاقتصادية واستقرار التوجهات العمومية بما يمكن الفاعلين الاقتصاديين من اتخاذ قراراتهم في أفق واضح
خاتمة الالتزام
إن الاقتصاد الذي يدعو إليه الاتحاد الدستوري ليس اقتصاد أرقام مجردة، ولا اقتصاد امتيازات أو ريع، بل اقتصاد يقاس بقدرته على تحسين حياة المواطنين وفتح أبواب المبادرة والعمل أمامهم.
اقتصاد يقوم على:
- الشغل المنتج بدل البطالة والإقصاء
- المبادرة بدل الامتياز
- الإنتاج بدل الريع
- المنافسة بدل الاحتكار
- الاستثمار بدل الانتظار
- الفرص بدل الإقصاء
- الإنتاج الوطني والانفتاح بدل التبعية
- الاستدامة بدل استنزاف الموارد
اقتصاد ينتج أكثر ويخلق قيمة أكبر، ويوسع فرص الشغل، ويحمي القدرة الشرائية، ويؤمن حاجياته الأساسية، ويعزز تنافسية المقاولة الوطنية، وينفتح على العالم بثقة.
وبذلك يجعل الاتحاد الدستوري من الاقتصاد المنتج، والتشغيل، وتحسين مستوى عيش المواطنين، وتعزيز السيادة الاقتصادية، قاعدة واحدة لمشروعه التنموي، وشرطا أساسيا لبناء مغرب أكثر قوة وإنصافا وقدرة على مواجهة المستقبل.