محور البرنامج
التشغيل، المقاولة وإدماج الشباب
أولا: التشغيل في قلب السياسة الاقتصادية
يرى الاتحاد الدستوري أن التشغيل يجب أن يكون في قلب السياسات العمومية، وأن نجاح السياسة الاقتصادية يجب أن يقاس بقدرتها على خلق فرص شغل منتجة ومستدامة، خاصة لفائدة الشباب، وعلى تمكين المواطنين من بناء مسارات مهنية مستقرة وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وفي هذا الإطار، يلتزم بـ:
- ربط التحفيزات الاستثمارية بخلق فرص الشغل
- توجيه جزء أكبر من الاستثمار نحو القطاعات والمشاريع ذات القدرة العالية على إحداث مناصب الشغل
- تطوير التكوين المستمر وإعادة التأهيل المهني
- دعم التشغيل الذاتي والمقاولة
- تحديث آليات الوساطة في سوق الشغل
- تقوية التوجيه المهني وربط التكوين بحاجيات الاقتصاد
- تطوير برامج موجهة لتسهيل ولوج الشباب إلى أول فرصة شغل
- تحسين مواكبة الباحثين عن العمل وربط برامج التشغيل بحاجيات المقاولات
- تشجيع المقاولات على الاستثمار في تكوين وتأهيل مواردها البشرية
- تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء وتسهيل ولوجهن إلى سوق الشغل
- جعل خلق فرص الشغل معيارا أساسيا في تقييم السياسات الاقتصادية والاستثمارية
خامسا: توسيع الولوج إلى التمويل وتحديث المنظومات المالية
يشكل التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، كما يمثل صعوبة حقيقية أمام الشباب وحاملي الأفكار والمشاريع الراغبين في دخول عالم المقاولة.
لذلك، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
تطوير سوق الرساميل
- تحفيز ولوج المقاولات إلى البورصة
- تنويع الأدوات المالية
- تعزيز دور التمويل التشاركي
تعزيز المنافسة في القطاع البنكي
- تشجيع الابتكار المالي
- إدماج الفاعلين الجدد
- تطوير الخدمات البنكية الرقمية
- ضمان ولوج الفئات الأكثر هشاشة إلى الخدمات البنكية
دعم آليات الضمان والمواكبة
- تقوية صناديق الضمان
- تسهيل التمويل للمقاولات الناشئة
- دعم المشاريع الابتكارية
- مواكبة المقاولات في مراحلها الأولى
تسهيل ولوج الشباب إلى التمويل والمقاولة
- تطوير آليات تمويل موجهة للمقاولين الشباب وحاملي المشاريع
- تسهيل الولوج إلى التمويل بالنسبة للشباب الذين لا يتوفرون على ضمانات كافية
- تعزيز آليات الضمان العمومي للمشاريع الشبابية القابلة للاستمرار
- تطوير التمويل الأولي للمقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة
- مواكبة الشباب في إعداد المشاريع والتدبير والتسويق والولوج إلى الأسواق
- تشجيع آليات التمويل البديلة والتمويل التشاركي للمشاريع الشبابية
- إرساء مواكبة خاصة للمشاريع خلال السنوات الأولى لضمان استمراريتها
رابعا: السياسات الشبابية
يعتبر الاتحاد الدستوري أن الشباب ليس فقط فئة مستهدفة بالسياسات العمومية، بل شريكا أساسيا في التنمية وصنع المستقبل، وأن تمكينه يقتضي توسيع فضاءات المشاركة والمبادرة وفتح المجال أمام طاقاته داخل المجتمع.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
- تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وفتح المجال أمام حضور أوسع لهم في مواقع المسؤولية
- تطوير آليات التشاور مع الشباب وإشراكهم في بلورة السياسات والبرامج التي تهمهم
- دعم المبادرات والمشاريع الشبابية ذات الأثر الاجتماعي والثقافي والمجتمعي، خاصة على المستوى المحلي
- توسيع فضاءات الشباب وتقريب الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية من مختلف الفئات والمجالات
- دعم التطوع والمشاركة المدنية وتشجيع المبادرات التي تعزز روح المواطنة والمسؤولية
- تعزيز تكافؤ الفرص بين الشباب في الولوج إلى فرص المشاركة والتطور