محور البرنامج
الحماية الاجتماعية، الأسرة وجودة العيش
الالتزام الوطني الثاني: دولة الإنصاف والحماية الاجتماعية
نحو دولة عادلة اجتماعيا، فعالة، وقريبة من المواطن
يؤمن الاتحاد الدستوري أن قوة الدولة لا تقاس فقط بحجم تدخلها، بل بقدرتها على تحقيق الإنصاف، وضمان تكافؤ الفرص، وتوفير خدمات عمومية ذات جودة، تمكن المواطن من العيش الكريم ومن الارتقاء الاجتماعي.
فالتحدي الاجتماعي الذي يواجه المغرب اليوم لم يعد يقتصر على محاربة الفقر والهشاشة في أشكالهما التقليدية، بل أصبح يرتبط بمدى قدرة الدولة على حماية الطبقة المتوسطة، وتوسيع قاعدة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، وخاصة في التعليم والصحة.
ومن هذا المنطلق، يلتزم الاتحاد الدستوري ببناء دولة إنصاف حقيقي، تنتقل من منطق تدبير الهشاشة إلى منطق التمكين، ومن منطق التفاوت في الولوج إلى منطق العدالة في الفرص.
رابعا: حماية اجتماعية قائمة على التمكين والإنصاف
يؤمن الاتحاد الدستوري أن الحماية الاجتماعية لا يجب أن تقتصر على الدعم المالي، بل يجب أن تكون جزءا من مشروع شامل للاندماج والتمكين. كما يعتبر الأسرة المغربية اللبنة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، وكل دعم للأسر هو دعم للمجتمع ككل.
وفي هذا الإطار، يلتزم بـ:
دعم الأسرة وتعزيز تماسكها
- تحسين الخدمات الموجهة للأسرة
- دعم التوازن بين الحياة المهنية والعائلية
- تقوية آليات الحماية الاجتماعية للأسر
تقوية الطبقة المتوسطة
- تعزيز استفادة الطبقة المتوسطة من الخدمات العمومية ذات الجودة
- حماية الأسر من مخاطر التراجع الاجتماعي والهشاشة
- دعم استقرار الأسر وتعزيز قدرتها على الارتقاء الاجتماعي
توسيع الاندماج الاجتماعي
- إدماج الفئات الهشة في الدورة الاقتصادية
- تقليص الفوارق الاجتماعية
ربط الحماية الاجتماعية بجودة الخدمات
- ضمان نجاعة الخدمات العمومية
- تحسين الولوج إلى الخدمات
خامسا: السكن والنقل وجودة العيش
إن جودة العيش تشكل عنصرا أساسيا في تحقيق الكرامة الإنسانية والاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا المجال، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
تسهيل الولوج إلى السكن اللائق
- دعم برامج السكن
- تشجيع العرض الميسر
- تحسين التمويل العقاري
- تسهيل مساطر الولوج إلى السكن
تأهيل الأحياء الحضرية
- تحسين البنيات التحتية
- تعزيز الفضاءات العمومية
- تعزيز نظافة وجمالية المدن
- الرفع من جودة العيش داخل المدن
تطوير النقل العمومي
- تحسين جودة النقل الحضري
- توسيع الشبكات
- تقليص كلفة التنقل
سادسا: ضمان الإنصاف المجالي في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية
إن تحقيق الإنصاف الاجتماعي يقتضي ألا يحدد مكان إقامة المواطن مستوى استفادته من الخدمات الأساسية، وأن تراعي السياسات الاجتماعية الفوارق القائمة بين الجهات والمجالات الحضرية والقروية.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
- تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية
- إعطاء أولوية أكبر للمناطق التي تعاني خصاصا في الخدمات والتجهيزات الاجتماعية
- ربط تخطيط الخدمات الاجتماعية بحاجيات الساكنة وخصوصيات كل مجال
- إدماج البعد المجالي في تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات الاجتماعية
سابعا: إصلاح منظومة التقاعد وحماية كرامة المتقاعدين
يعتبر الاتحاد الدستوري أن التقاعد حق اجتماعي واستحقاق ناتج عن سنوات من العمل والمساهمة في بناء الاقتصاد والمجتمع، وأن إصلاح منظومة التقاعد يجب أن يجمع بين ضمان استدامتها المالية وحماية القدرة الشرائية والعيش الكريم للمتقاعدين.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
- ضمان استدامة منظومة التقاعد
- حماية القدرة الشرائية للمتقاعدين
- تحسين التغطية الاجتماعية والصحية للمتقاعدين
- تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالتقاعد والتغطية الصحية
- تثمين دور المتقاعدين في المجتمع
ثامنا: تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم الكامل
يؤمن الاتحاد الدستوري بأن الأشخاص في وضعية إعاقة يجب أن يتمتعوا بحقوقهم كاملة، وأن السياسة العمومية في مجال الإعاقة يجب أن تنتقل من منطق الرعاية إلى منطق الحقوق والاستقلالية والتمكين والمشاركة الكاملة في المجتمع.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
- ضمان الولوج إلى التعليم والتكوين
- تعزيز الإدماج الاقتصادي والمهني
- تحسين الولوجيات في المرافق العمومية ووسائل النقل
- تحسين الحماية والخدمات الاجتماعية
- تعزيز المشاركة والاستقلالية
- محاربة الصور النمطية والتمييز وتعزيز ثقافة المساواة
تاسعا: إعادة إدماج السجناء والمفرج عنهم
يعتبر الاتحاد الدستوري أن السياسة العقابية الناجحة لا تنتهي بانتهاء العقوبة، بل يجب أن تتيح للمفرج عنهم فرصة حقيقية للاندماج من جديد في المجتمع، بما يحفظ كرامتهم، ويحد من العودة إلى الجريمة، ويعزز الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد الدستوري بـ:
- تعزيز التأهيل داخل المؤسسات السجنية
- إعداد السجين لمرحلة ما بعد الإفراج
- دعم الإدماج المهني للمفرج عنهم
- تعزيز المواكبة الاجتماعية بعد الإفراج
- الحد من الوصم وتعزيز فرص الاندماج
خاتمة الالتزام
إن دولة الإنصاف التي يدعو إليها الاتحاد الدستوري ليست دولة إعانات ظرفية، بل دولة قوية وعادلة، تضمن تكافؤ الفرص، وتحمي الكرامة، وتوفر شروط الارتقاء الاجتماعي.
هي دولة:
- تضع المواطن في صلب السياسات العمومية
- توفر خدمات ذات جودة
- تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع
وبذلك تشكل الأساس الاجتماعي الضروري لأي إقلاع اقتصادي حقيقي.
ثالثا: المرأة والأسرة
يؤمن الاتحاد الدستوري أن تمكين المرأة يشكل رافعة أساسية للتنمية، وأن تعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يساهم في بناء مجتمع أكثر إنصافا وتماسكا.
وفي هذا الإطار، يلتزم الحزب بـ:
- دعم ولوج المرأة إلى سوق الشغل
- تعزيز حضورها في مواقع القرار
- تسهيل ولوجها إلى التمويل والمقاولة
- تعزيز تكافؤ الفرص ومحاربة التمييز ضد المرأة
- دعم مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية